أصدرت لجنة الاحتراف قرارها في ما يخص قضيتي اللاعبين يوسف السالم وأسامة هوساوي، وكان هناك عدد من النقاط اللافتة والتي لا أسلط عليها الضوء إلا طمعاً في التقدم في فهم الاحتراف ولوائحه للمشجع والإعلامي والاستفادة من آراء منسوبي لجنة الاحتراف حول عدد من النقاط التي سيكون طرحها مفيداً للجميع للحوار في لوائح الاحتراف.

إن الأمر اللافت للنظر في قرار اللجنة قبل الخوض في أي تفاصيل أخرى في كل قضية هو طريقة تقديم البيان للرأي العام، حيث لفت النظر نقطة أعتقد أنها من الأهمية بمكان ويجب أن أتوقف عندها وإيضاحها، وهي أن هذا البيان الذي صدر يوم الأحد الماضي أوضح في حالة انتقال يوسف السالم إلى نادي الشباب المرجعية القانونية التي بني عليها القرار الصادر مقتبسة من لائحة الاحتراف حسب المادة الحادية عشرة وهو أمر رائع أن تتم إعادة القرار إلى اللائحة لإحداث الإقناع لدى المتلقي بتبرير القرار قانونياً وبشكل واضح وحتى لا يكون هناك أي لبس وهو احترام للرأي العام ورفع لمستوى الوعي أن تتم طرح الأمور المشابهة لهذا الشكل، ولكن في المقابل تم عرض قضية أسامة هوساوي بشكل مبهم تماما وغير مستند إلى نواحٍ قانونية كما هي الحالة الأولى الخاصة بيوسف السالم وخصوصا أن هذا هو القرار النهائي في القضية وهنا أجد تضاربا في التوجه حيث (قصد) في قضية السالم الإيضاح والإقناع فيما كانت قضية الهوساوي مبهمة وغير واضحة وخصوصا وأن القضية قابلة للتكرار وسيصبح مثل هذا الحكم مرجعا يستند إليه ولم يتم شرحه حاليا بشكل واضح للمتلقي وأعتقد أن هذا سيشكل مشكلة مستقبلية في فهم الحالات المشابهة والاختلاف بين الحالات والقضايا ذات الصلة.