اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب عقد رعاية شركة موبايلي لنادي الهلال بعد أن رفع النادي والشركة محضر تعديل العقد الموقع بينهما ليتلاءم مع الأنظمة المعمول بها في هذا المجال وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف وفق الأنظمة والتعليمات .
أوضح ذلك صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز نائب الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس لجنة الخصخصة وتنمية الموارد الاستثمارية للأندية وقال سموه : إن الرئاسة ومن منطلق مسؤوليتها وحرصها على بيئة الاستثمار الرياضي وعلى حقوق الأطراف المتعاقدة في هذا المجال ومنذ أن تابعت تعاقدات نادي الهلال مع كافة الشركات ومخاطباتهم للرئاسة حتى تلقيت طلب نادي الهلال باعتماد عقده مع شركة موبايلي مع تعهد النادي بتسوية أي التزامات تتبع تعاقده مع موبايلي إما بالطرق الودية وهو المأمول لدى الرئاسة أو وفق آليات إنهاء التعاقد التي نصت عليها هذه العقود، ووفقا لهذا الطلب فقد أحيل العقد لإدارة الاستثمار والخصخصة وللجهات القانونية المختصة بالرئاسة لدراسة مدى ملاءمته للأنظمة والتعليمات الخاصة بالعقود الاستثمارية في المجال الرياضي واتضح وجود عدد من الملاحظات على العقد تستوجب تعديلها ليصبح العقد قابلا للاعتماد بصورة نهائية، وقد تم إرسال هذه الملاحظات للنادي والذي بدوره اتفق مع شركة موبايلي على تعديل العقد وفقا لهذه الملاحظات ورفع النادي بمحضر مشترك بين الطرفين لتعديل العقد وتم حذف وتعديل كل الفقرات التي تخالف التعليمات والأنظمة في المملكة بشكل عام والرئاسة وأنظمتها بشكل خاص وأصبحت هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من العقد .
وأضاف سمو نائب الرئيس العام لرعاية الشباب أنه فيما يتعلق بالشركات الأخرى التي تقدمت بعقود فيها ما يتعارض مع هذا العقد فحرصا من الرئاسة العامة لرعاية الشباب فقد ألزم نادي الهلال بتقديم الضمانات الكافية لحفظ حقوقها سواء بالتراضي الودي أو حسب آليات إنهاء هذه العقود المنصوص عليها في عقودهم .
وحول تأني الرئاسة في إصدار بيان حول هذا الموضوع قال سموه إن الرئاسة حرصت على استيفاء كافة جوانب الموضوع الحقوقية والنظامية وتم دراسة كافة العقود ومدى ملاءمتها للأنظمة وسلامة إجراءات التعاقد فيها وذلك من أجل الوصول إلى قرار نهائي تضمن فيه الرئاسة تطبيق الأنظمة وحفظ حقوق الشركات والنادي على حد سواء بإذن الله تعالى .
وأكد سمو الأمير نواف حرص سمو الرئيس العام على أن تكون بيئة الاستثمار الرياضي التي شهدت تناميا متسارعا في السنتين الماضيتين بيئة منظمة وفق أحدث أساليب الاستثمارات والتنظيمات القانونية بما يكفل للمستثمرين وللأندية حقوقهم المشتركة وهو ما يتم العمل عليه منذ أن تم إنشاء إدارة الخصخة وتنمية الاستثمار مؤخرا والتي يجري تطويرها ودعمها بالكوادر المتخصصة المؤهلة في تقنين هذا المجال الذي سيشكل رافدا هاما من روافد تطوير الرياضة الوطنية بإذن الله وتحقيق المردود المناسب والمجزي لرؤوس الأموال التي تستثمر في هذا القطاع النامي والحيوي
أوضح ذلك صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز نائب الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس لجنة الخصخصة وتنمية الموارد الاستثمارية للأندية وقال سموه : إن الرئاسة ومن منطلق مسؤوليتها وحرصها على بيئة الاستثمار الرياضي وعلى حقوق الأطراف المتعاقدة في هذا المجال ومنذ أن تابعت تعاقدات نادي الهلال مع كافة الشركات ومخاطباتهم للرئاسة حتى تلقيت طلب نادي الهلال باعتماد عقده مع شركة موبايلي مع تعهد النادي بتسوية أي التزامات تتبع تعاقده مع موبايلي إما بالطرق الودية وهو المأمول لدى الرئاسة أو وفق آليات إنهاء التعاقد التي نصت عليها هذه العقود، ووفقا لهذا الطلب فقد أحيل العقد لإدارة الاستثمار والخصخصة وللجهات القانونية المختصة بالرئاسة لدراسة مدى ملاءمته للأنظمة والتعليمات الخاصة بالعقود الاستثمارية في المجال الرياضي واتضح وجود عدد من الملاحظات على العقد تستوجب تعديلها ليصبح العقد قابلا للاعتماد بصورة نهائية، وقد تم إرسال هذه الملاحظات للنادي والذي بدوره اتفق مع شركة موبايلي على تعديل العقد وفقا لهذه الملاحظات ورفع النادي بمحضر مشترك بين الطرفين لتعديل العقد وتم حذف وتعديل كل الفقرات التي تخالف التعليمات والأنظمة في المملكة بشكل عام والرئاسة وأنظمتها بشكل خاص وأصبحت هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من العقد .
وأضاف سمو نائب الرئيس العام لرعاية الشباب أنه فيما يتعلق بالشركات الأخرى التي تقدمت بعقود فيها ما يتعارض مع هذا العقد فحرصا من الرئاسة العامة لرعاية الشباب فقد ألزم نادي الهلال بتقديم الضمانات الكافية لحفظ حقوقها سواء بالتراضي الودي أو حسب آليات إنهاء هذه العقود المنصوص عليها في عقودهم .
وحول تأني الرئاسة في إصدار بيان حول هذا الموضوع قال سموه إن الرئاسة حرصت على استيفاء كافة جوانب الموضوع الحقوقية والنظامية وتم دراسة كافة العقود ومدى ملاءمتها للأنظمة وسلامة إجراءات التعاقد فيها وذلك من أجل الوصول إلى قرار نهائي تضمن فيه الرئاسة تطبيق الأنظمة وحفظ حقوق الشركات والنادي على حد سواء بإذن الله تعالى .
وأكد سمو الأمير نواف حرص سمو الرئيس العام على أن تكون بيئة الاستثمار الرياضي التي شهدت تناميا متسارعا في السنتين الماضيتين بيئة منظمة وفق أحدث أساليب الاستثمارات والتنظيمات القانونية بما يكفل للمستثمرين وللأندية حقوقهم المشتركة وهو ما يتم العمل عليه منذ أن تم إنشاء إدارة الخصخة وتنمية الاستثمار مؤخرا والتي يجري تطويرها ودعمها بالكوادر المتخصصة المؤهلة في تقنين هذا المجال الذي سيشكل رافدا هاما من روافد تطوير الرياضة الوطنية بإذن الله وتحقيق المردود المناسب والمجزي لرؤوس الأموال التي تستثمر في هذا القطاع النامي والحيوي