يود مجلس إدارة نادي الهلال التوضيح للجمهور الهلالي والشارع الرياضي تلقيه قرارًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر أغسطس 2022م، والذي نص على إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب "محمد كنو" بدفع تعويض مالي إلى الطرف الآخر في القضية بإجمالي 12.8 مليون ريال، وإلزام اللاعب بدفع قيمة الشيك المصدّق إلى الطرف الآخر بقيمة 7.5 مليون ريال، والذي تسلّمه أثناء مشاركة اللاعب مع ناديه "الهلال"، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، وإيقاف اللاعب محمد كنو أربعة أشهر.

ويشير مجلس إدارة النادي إلى عدم استغرابه من تلقي قرار مركز التحكيم الرياضي في هذا التوقيت المتأخر ومع قرب نهاية فترة التسجيل، والذي يأتي استكمالاً لما ذكره النادي في بيانه الصادر مساء يوم الثالث عشر من شهر أغسطس 2022م، المتضمن إشارة إلى "بطء المركز في الإجراءات، سواءً في قيد المنازعة، والتأخر في الفصل بطلب التدابير الوقتية إلى إصداره قرارًا بالرفض، وتراخيه في تحديد مواعيد الرد، قبل إصداره بيانًا إعلاميًا؛ لتوضيح سبب تأخرهم غير المبرّر".

ويؤكد مجلس الإدارة أنّ تركيز النادي حاليًا ينصب نحو تجهيز الفريق الأول لكرة القدم للاستحقاقات القادمة بدءًا بمواجهة ضيفه "الفيحاء"، والتي سيخوضها خلال أقل من 48 ساعة منذ تلقيه القرار المجحف، مشددًا على أنه لن يدخر جهدًا في مساعيه المتواصلة نحو الحفاظ على حقوق النادي على الأصعدة كافة.

يذكر أنّ النادي تلقى قرارًا من غرفة فض المنازعات نص على إلزام النادي بالتضامن مع اللاعب بدفع تعويض مالي للطرف الآخر بإجمالي 27 مليون ريال، والمنع من التسجيل لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف "كنو" عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصدار القرار؛ وذلك أثناء إجازة عيد الفطر الماضي!.